يُعتبر التداول شأنًا هامًا في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من أحد التي واجهت كثيراً من الجدالات حول شرعيتها. توضح الآراء المختلفة في هذا الخط. و يُقدّر من جانب الكثير أن العقود الآجلة تكون مشروعة في بعض الأحوال.
بينما يؤكد آخرون أنها حرام بحتة، حيث أن مبدأها المتمثلة في المقامرة. إذن يجد الكثيرون الضرورة لـتطوير قواعد واضحة لتفصيل ب العقود الآجلة من جهة شرعية.
تحريم العقود الآجلة في الدين الإسلامي
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في الناسداك حلال ام حرام مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الرأي في مشروعية التداول
يُعدّ التداول في البورصات موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. توجد الفتاوى حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها مُشروعة بشرط الوفاء شروط المسؤولية . بينما يؤمن آخرون أنّها حرام لأنّها تخالف مع قواعد الإسلام .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة أسس محددة، تهدف إلى تحديد نظائر العقد و تعهدات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى توفير المنافع الأفراد ، مع البقاء على قيم التعاقد.